فطاني المحتلة وحقوق الانسان Patani

المنظمة الملايوية الفطانية لحقوق الإنسان

Patani Malay Human Rights Organisation

الشعب الفطاني المضطهد

يئن ويستغيث وما من مغيث

مقدمة

يواجه الشعب الملايوي الفطاني في ظل الاحتلال الغاشم الفترات الصعبة في الوقت الحاضر للدفاع عن هويته التي تبدو أن تنحسر وتنهار بسبب سياسة الاحتلال التي لم تعترف على مدى التاريخ بالشعب الملايو الفطاني وهو من أبسط حقوقه، واكتفت بالقول أنهم لشعب تايلاندي مسلم. وعلى هذا المنطلق أجبرت الحكومة التايلاندية الشعب الملايو الفطاني أن يُغير اسمه الشخصي الملايوي المسلم إلى اسم سياميّ تايلانديّ، ولم تجعل اللغة الملايوية مادة دراسية في مدارس الحكومة التايلاندية مما يسبب كثيرا من أبناء الشعب تم تحويلهم إلى (سيام) بنجاح، بالإضافة إلى ذلك فإن المرافق والخدمات التعليمية في المدارس الأهلية التابعة للشعب تخلفت كثيرا ولم تجهز مطلقا إذا قورنت بالمدارس التي تخص الطلبة السياميين.

هذه ناحية، ومن ناحية أخرى أعلنت حكومة أبيسيت فيجا جيفا رئيس وزراء تايلاند الجديد بعد توليه المنصب أربعة أشهر فقط تمديد حالة الطوارئ الخاصة في منطقة فطاني للمرة الثانية من قبل حكومته الفتية والتي أعلنت مرارا قبل هذا بعدم اتخاذ مثل هذا الموقف مستقبلا، لتصبح مدة هذه الحالة أربع سنوات كاملة في يوليو القادم، حيث بدأ تطبيقها في يوليو عام 2006م، وما سبب تمديد الحالة ؟ فجوابه سهل جدا وهو حالة الأمن المتردية في المنطقة، حالة الرفض الشامل لسياسات تايلاند الظالمة فوق الوصف تجاه الشعب الملايو الفطاني التي لم تتغير منذ احتلالها.

تاريخ فطاني

كانت فطاني قديما دولة مستقلة ذات سيادة في منطقة جنوب شرقي آسيا والمعروفة بسلطنة فطاني دار السلام ، لها مرفأ تجاريّ مهم، وهي مركز لنشر التعليم الإسلامي المعروف لدى مسلمي المنطقة، وتخرج فيها كثير من علماء وشيوخ المسلمين في ذلك الوقت، وأبناء المنطقة كانوا يعرفونها جيدا بهذا الدور السياسي والتجاري والتعليميّ يفوق جاراتها في المنطقة. مما يجعل عدوها اللدود في الشمال (سيام) محاولة سيطرة عليها مرة تلو أخرى، وأخيرا سقطت بأيدي السياميين عام 1786م وفي عام 1909م عقدت اتفاقية أنجلو- سيامية والتي أعطت الصلاحيات لحكومة السيام أن تضم الولايات الفطانية إليها، ومنذ ذلك الوقت فالشعب الملايو الفطانى سمّي بالشعب التايلاندي المسلم؛ وقاموا بتحريف تهجئة أسماء أبناء الشعب الملايو إلى نطق غريب مثل (محمد) إلى (مامت) و (عبدالرحمن) إلى (دورامي) وهكذا...، وسميت اللغة الملايوية بلغة جاوي، وغيرت أسماء الولايات والمدن والقرى بنطق سياميّ غريب في المحاولة لطمس هوية الملايو وشعبه في وطنه الأصلي.

القضية الفطانية وشعب يئن

لقد احتلت سيام أرض فطاني أكثر من 200 سنة، ثم ضمتها إليها قرابة قرن من الزمان، ومنذ ذلك الوقت أهملت أراضي الشعب بدون أي عناية ولم تعط أي اهتمام وتنمية لازمة وجعلت الشعب يعيش معتمدا على نفسه بدون أية مساعدة من الحكومة، وجعلت ولايات فطاني متخلفة وأفقر ولاية في تايلاند على الإطلاق بدون مرافق وبنى تحتية أساسية واضحة، مثل الطرقات والكهرباء والماء والخدمات الاتصالية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الحكومة التايلاندية المرافق التعليمية و المؤسسات التعيليمية العالية تسد حاجات تعليمية للشعب الفطاني، وهم يعتبرون أن الشعب الملايو الفطاني هو الطبقة الثالثة من الشعب بعد سياميين وصينيين، وهم ينادون الشعب الملايو بلقب (كيك) والذي يعني الدخلاء أو الضيوف. ولكل أعمال العنف يقوم بها المجهولون فأبناء الشعب الملايو الفطاني هم المشتبه فيهم الأول والأخير، والحكومة التايلاندية لم تتعامل معاملة عادلة تجاه الشعب الملايو حسب الدستور التايلانديّ. وإن الاعتقال والتعذيب والقتل أمر روتيني لا يستغربه أحد .

وفيما يلي نقاط وتفاصيلها تشير إلى سياسات غير عادلة التي تنتهجها الحكومة التايلاندية نحو الشعب الملايو الفطاني:

أولا: المجال الاجتماعي

لم يتلق الشعب الملايو الفطاني أي اهتمام على الإطلاق من الحكومة التايلاندية وأدى ذلك إلى تخلف حالتهم التربوية والاقتصادية وجعلت فطاني منطقة لنشر المخدرات بين شبابها وإفسادهم حتى يكونوا ضعفاء وغير قادرين على النهوض والتصدى لأي أعمال تقوم بها التايلانديون مستقبلا.

شجعت الحكومة التايلاندية كذلك على إنشاء الملاهي والنوادي الليلية وانتشارها في المنطقة وهذه الأعمال تسيء لمعتقدات الملايويين الفطانيين الدينية، وتثير حساسيتهم وهي تتنافى مع تقاليدهم وهوأمر مرفوض تماما لديهم. بالإضافة إلى ذلك جعلتها تايلاند منطقة لتوزيع الموظفين الفاسدين أخلاقيا وذوي الخلق السيئة من منطقة أخرى، وعند وجودهم في فطاني يعاملون الفطانيين معاملة سيئة لايقبلها أي منطق إنسان متحضر.

وأشارت بعض الإحصائيات والتقارير أن كثيرا من الشباب قد أدمنوا فعلا على المخدرات وأصاب الآخرون بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)، من هنا نجد أن تايلاند قد نجحت إلى حد ما في سياستها " جوّع وانشر الفساد تسد " لهدم كيان الشباب وطموحه. كما أشارت بعض التقارير أن 80 ٪ من العاهرات التايلانديات اللائي يعملن في المنطقة الفطانية حاملات فيروس الإيدز.

والشعب الملايو الفطاني هم أغلبية السكان ونسبتهم ما بين 70 -80 ٪ من مجموع السكان في ولايات فطاني (فطاني ، وجالا، ومنارا (ناراتيوات)، وستول وجزء من ولاية سنجغورا)، ومع ذلك فإن 10٪ فقط من الموظفين الحكوميين فيها هم من الملايويين الفطانيين، ومن المؤسف جدا نجد أن 5٪ في قطاع الأمن والتعليم من الموظفين يتكونون من الفطانيين.

ثانيا: قطاع التعليم

من غرائب الأمور لم نجد أية جامعة حكومية واحدة تقام في المنطقة إلا فرعا واحدا من جامعة سونجغلا والذي يقع في ضاحية مدينة فطاني، وأشارت الإحصائيات أن 10٪ من طلبتها من الفطانيين الملايويين وأما عدد موظفيها لا يزيد عن 5٪ من الملايويين.

لكل منطقة من مناطق الولايات نجد مدرسة ثانوية واحدة فقط بمرافقها الضعيفة وغير صالحة لعملية التعليم والتعلم فيها على الإطلاق، ولذلك يضطر معظم الطلاب أن يدرسوا في المدارس الأهلية الدينية التي أقامها بعض المدرسين الدينيين وأما وسائل التعليم فيها ومبانيها تشير إلى الضعف والإهمال الواضح.

كل المدرسين لم يتلقوا تدريبات مهنية في مجال التعليم وطلبتهم لا يستطيعون أن يواصلوا دراستهم العالية داخل البلاد لانعدام المؤسسات التعليمية العالية تخص لهم. إذا أرادوا أن يواصلوا دراستهم فعليهم أن يسافروا إلى خارج البلاد وخصوصا إلى الدول العربية. وهم لم يتلقوا آية منح دراسية من الحكومة وقليل منهم فقط يستطيعون أن يواصلوا دراستهم في المجالات العلمية مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وكل ما يقدم لهم في المدارس هو المناهج الاستعمارية التي تعد من أجل إبعادهم عن الثقافة الملايوية الفطانية الإسلامية وتوجيههم إلى ما يريده الاستعمار التايلاندي.

ثالثا: مجال الاقتصاد

أهملت تايلاند الأراضي الفطانية مع أنها أرض خصبة، وأهملت سكانها أيضا ولم تقدم أية مساعدة لهم، وفي نفس الوقت صودرت أراضيهم من أجل بناء المستوطنات للتايلانديين البوذيين الذين أحضرتهم من شمال تايلاند وقدمت لهم المرافق والمستلزمات والمتطلبات بكاملها لاستيطان على الأراضي المغتصبة في سبيل تغيير معالم التوزيع السكاني ويكونون أسيادا مستقبلا، لذلك نجد كثيرا من الفطانيين هجروا إلى الدول المجاورة بحثا عن العمل.

تنتشر أعمال التهريب والأعمال غير الإجرامية في المنطقة، والحكومة التايلاندية تعرفها جيدا وبدلا من أن تمنعها فأنها تقف وراء هذه الأعمال وتساندها بسرية مما يجعل الحياة والاستقرار والأمن في خطر دائم والحياة في مثل هذه الظروف لا تُطاق وأن الأمور بأيدي أصحاب النفوذ وهم تحت حماية الحكومة. وأما الرشاوى فإنها أمر روتيني يجب أن يمر عليها المواطن عند تعاملهم مع موظفي الحكومة. والأراضي التي تقع في منطقة استراتجية أخذتها الحكومة بقوة باسم مشروع التنمية الملكية لبناء القصور الملكية أو مراكز البحث وغيرها فضلا عن الأراضي التي اغتصبتها الحكومة وأهدتها إلى الشماليين لغرض الاستيطان في جميع ولايات فطاني.

رابعا: مجال الأمن والسلام

لم يتلق شعب فطاني في تاريخه أية معاملة عادلة حسب الدستور التايلاندي، وقوات الأمن لاتستطيع أن تفرق بين الأبرياء والمشتبه فيهم ولها حرية تامة في الاعتقال والاستجواب والتعذيب. كثير من أبناء الشعب حتى الآن فقدوا ولا تعرف حالتهم، وهذه الحالة ليست جديدة فهي حدثت منذ وقعت فطاني تحت الاحتلال التايلاندي، وفيما يلي بعض حالات فقدان الأشخاص:

ا- فقدان الشيخ المجاهد العالم الرباني الحاج سولونج توك مينا مع ابنه وزملائه في 13 أغسطس عام 1954م

ب- قامت القوات البحرية التايلاندية بقتل بعض الشبان الفطانيين عام 1974 م مما يؤدي إلى قيام الشعب بمظاهرة دامية في المسجد الجامع الفطاني لمدة 45 يوما.

ج- فقدان المحامي المسلم (سومشاي نيلافايشيت) الذي يناضل من أجل العدالة للشعب الملايو الفطاني.

د- فقدان أكثر من (200) شاب في تاكباي بتاريخ 25 أكتوبر 2004م و96 شخصا قتلوا بوحشية.

هـ فقدان بعض معتقلي مظاهرة تاكباي بعد إفراجه من المعتقل والباقي منهم مطلوبون سريا.

لم يُعامل الشعب الفطاني معاملة إنسانية أو حتى كأنه مخلوق حي وعادة يقوم النظام التايلاندي باتباع طريقة سهلة لمعالجة قضايا الأمن وهذه الطريقة هي إغلاق الملف أو إعدامه سريا أوإعلان عن فقدانه كما حدث في حادث مسجد كريسيك ومظاهرة تاكباي وغيرها التي تدل على وحشية النظام التايلاندي تجاه الأبرياء. فالشعب الملايو الفطاني يعيش في حالة الخوف المستمر وحياته مهدد للخطر الدائم وحقوقه لاوزن لها في القانون التايلاندي. إن المجرمين التايلانديين الذين قاموا بقتل الشباب الفطانيين لم يتلقوا أية تهمة القتل أو حتى التحقيق في الأمر بل أحيلوا إلى وظائف أفضل وأعلى راتبا ومنهم من عُيّن مستشارا ملكيا، وله حصانة قانونية في الدستور التايلاندي.

سياسات استبدادية تايلاندية

كما هو المعروف أن الشعب الملايوي الفطاني يختلف عن الشعب السيامي التايلاندي اختلافا كليا ثقافة ولغة وشعبا ودينا، والحكومة التايلاندية اتبعت سياسة عنصرية فهي تعتبر أن الشعب الملايوي الفطاني هو أجنبي دخيل وتصنفه في المرتبة الثالثة وهم يسمون الشعب الملايوي الفطاني بـ (كيك) تعني الضيف الأجنبي الدخيل، فضلا عن سياستها العنصرية وتهدف إلى طمس هوية وسيادة اللغة الملايوية وذلك بتغيير اسم اللغة الملايوية إلى اللغة الجاوية، حتى تكون منفصلة عن اللغة الملايوية في دول جنوب شرق آسيا. وقام التايلانديون كذلك بتغيير أسماء القرى والمناطق والولايات إلى الأسماء الأخرى الغريبة باللغة التايلاندية. ولا تفتح الحكومة التايلاندية مجالا يلقي الاهتمام في تنمية الاقتصاد والتعليم ولا تفتح المجال للشعب الملايوي الفطاني أن يتوظف في الوظائف الحكومية.

الظلم والاستبداد والعمل الوحشي والتصرف الحيواني والتعامل العنصري هي أسلوب المعاملة المعترف بها لدى بانكوك لموظفيها في ولايات فطانية، وإذا حدث أي أحداث فالمشتبه فيهم أولا وأخيرا هم الأساتذة في المدارس الدينية والمثقفون المحليون، والتايلانديون يربون أولادهم بهذه السياسة التعسفية منذ احتلالها لفطاني حتى يومنا هذا ليكونوا أصحاب السلطة المنفردة مستقبلا وضمانا لاستمراريتها.

نذكر هنا حالتين معروفتين لدى السكان الفطانيين واللتين حصلتا على تغطية إخبارية محلية ودولية، تدلان على وحشية حكومات تايلاند المتعاقبة على مدى التاريخ:

الحالة الأولى: الإمام عبد الكريم يوسف، عمل مدرسا في إحدى مدارس دينية، وقام بمبادرته الشخصية ببناء مسجد بقريته كابي، سايبوري، فطاني بالتعاون مع أهالي القرى، وأصبح إماما فيه. في التاريخ: 9/10/2007م اعتقل بتهمة اقتناء الأسلحة بشكل غير قانوني، وبعد المقاضات في المحكمة فاز الإمام في القضية ثم أطلق سراحه في 30/10/2008م، وبعد شهرين قامت مجموعة من المسلحين بإطلاق النار عليه وتوفي إثر ذلك أمام مسجده قبل صلاة الجمعة وذلك في 3/1/2009م الماضي، كما قال شهود العيان المتواجدون في ذلك المكان لحظة إطلاق النار، أن المسلحين جاؤوا بسيارة بيك أب، ثم انطلقوا بها بسرعة. وهم متيقنون أن المسلحين من القوات التايلاندية، وذلك لأسباب معروفة لدى الجميع أن المجاهدون لا يقتلون أبدا المسلمين وخاصة إماما بالإضافة أن الوقت قبل صلاة الجمعة أمام جموع من المسلمين المتجهين إلى المسجد للصلاة، هذا أولا. ثانيا: من عادة المجاهدين يستخدمون دراجات نارية في تنفيذ عملياتهم الهجومية لسهولة الهروب والاختفاء بعد العملية، لأن جميع الطرقات التي تمر عليها السيارات تم نشر نقاط التفتيش المتقاربة التي من المستحيل الهروب بالسيارات دون مرور عليها. ثالثا: بعد مدة من إطلاق سراحه جاءت إلى بيته مجموعة من عناصر القوات المسلحة كأنها تريد أن تلقي إنذارا مبكرا له وتعرض عضلاتها أمامه. رابعًا: أن الإمام نفسه قد قام بمقابلة مع مراسل جريدة محلية بعد إطلاق سراحه، وقال فيها: إنه خائف من سلامته، خائف من الرجال الذين وضعوا قوانين بأيديهم ولكنهم لايطبقونها، فكان لا يمكث في مكان ما في فترة طويلة وكان لا ينام في بيت واحد أكثر من ليلة واحدة خوفا على سلامته.خامسا: إن عادة الذين تم إطلاق سراحهم سيقتلون بأيد خفية شاءوا أم أبوا قريبا أم بعيدا.

الحالة الثانية: قامت عناصر القوات التايلاندية في 16/1/2009م بإطلاق النار على شاب اسمه عبد العزيز خونج تين بتهمة إطلاق النار على أحد عناصره، وهذا الشاب معاق في إحدى يديه وأخرى أصابت بشلل شبه تام، والذي لايستطيع أن يأكل إلا من يد أمه، وكيف يستطيع أن يمسك البندقية وينطلق النار على غيره، مما جعل ضجة كبيرة في المنطقة، وقام سكان المنطقة بمظاهرات احتجاجا على الحادث.

الخلاصة:

إن الحكومة التايلاندية قد فشلت فعلا في حماية الأمن والاستقرار للشعب الملايوي الفطاني وفشلت في تنمية الولايات الفطانية المحتلة حتى الآن، وكثير من أبناء فطاني اعتقلوا وعذبوا وقتلوا وفقدوا بدون نهاية ولا نقطة، والمعلومات التالية تفيد بأن تايلاند تريد أن تجعل فطاني منطقة عسكرية والشعب الفطاني يستحق أن يقتل، لأن هذا الشعب مهما يئن من ألم ومأساة ويستغيث وما من مغيث:

أولا: تمديد حالة الطوارئ في منطقة فطاني للمرة الخامسة عشرة في مدة 4 سنوات متواصلة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فشل حكومة تايلاند في رعاية الشعب الفطاني بشكل طبيعي.

ثانيا: أرسلت تايلاند عناصر القوات المسلحة قوامها 66،000 عنصر ونصفهم من الشماليين الذين لا يعرفون بتاتا لغة فطاني وعاداتها وتقاليدها وديانتها، وسيصل عددها بحلول عام 2010م 100،000 عنصر، بهذا العدد الكبير سيخلق حالة أمنية سيئة.

ثالثا: تم رصد ميزانية كبيرة عام 2009م قدرها 8،222 مليون بهات (ما يعادل 236،196،495 دولارا أميركيا) من أجل تحسين وضع المواطنين في المنطقة الفطانية أساسا، ولكن أكثر من 90% من الميزانية تذهب إلى القوات المسلحة.

رابعا: تخطط حكومة تايلاند شراء منطاد التجسس بمبلغ 350،000،000 بهات ( ما يعادل 10،000،000 دولار أمريكي) من أجل رصد تحركات المجاهدين على الأرض.

بهذه المعلومات تتضح أن تايلاند تريد أن تجعل منطقة فطاني منطقة عسكرية تماما حتى تستطيع القوات المسلحة التايلاندية تكسب أموالا طائلة من الوضع الأمني المتدهور وعادة من صنع يدها بنفسها، وكلما زاد الوضع سوء زاد الكسب لديها، وهو ما يخالف قول وزير خارجية تايلاند كاسيت بيروم أن حكومته الجديدة تريد بناء الثقة لدى المواطنين وتهتم بتنمية المنطقة تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية، ومن أجل ذلك قام بتنظيم زيارة إلى المنطقة في 3/5/2009م الماضي والتي يتألف وفد الزيارة من 14 سفيرا أوربيا لتفقد حالة المنطقة.

لذلك، تدعو المنظمة الملايوية الفطانية لحقوق الإنسان:

1- الدول الإسلامية أن تستنكرالأعمال الوحشية التايلاندية والعمل من أجل اعتقال مرتكبي الجرائم دون الاستثناء وأحيلوا إلى العدالة الدولية وإنهاء حالة الطوارئ في فطاني فورا.

2- أن تتخذ منظمة المؤتمر الإسلامي موقفا حاسما للضغط على تايلاند في اتخاذ موقف سلمي في حل قضية فطانية بدلا من رصد مبالغ طائلة وإرسال القوات المسلحة الكبيرة من أجل القتل ونشر الرعب والفوضى في المنطقة.

3- أن تصدر منظمة المؤتمر الإسلامي قرارا تلح رابطة دول جنوب شرق آسيا البحث والمناقشة عن سياسات استبدادية لحكومة بانكوك تجاه الشعب الملايوي الفطاني واستنكارها من أجل الأمن للمنطقة.

4- أن تدعو منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الحقوق الإنسانية العالمية استنكار الحكومة التايلاندية التي تتبع السياسة الظالمة نحو الأبرياء وأن تقاطعها اقتصاديا إذا لزم ذلك.